پارلمان اروپا بالاخره با تشدید قواعد شفافیت موافقت کرد
تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۸۵۰۷۷
حدود ۹ ماه پس از افشای رسوایی فساد گسترده در پارلمان اروپا نمایندگان این نهاد اروپایی بالاخره با تشدید قوانین شفافیت موافقت کردند.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو به نقل از روزنامه "تاگس شاو" آلمان، حدود ۹ ماه پس از افشای رسوایی فساد، پارلمان اتحادیه اروپا قوانین شفافیت سخت تری را تصویب کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به این ترتیب پس از اتهامات فساد و رشوه در پارلمان اروپا، نمایندگان پارلمان بالاخره روز گذشته در جلسه‌ای به قوانین شفافیت سختگیرانه‌تر رأی دادند. اکثریت قاطع نمایندگان مجلس از جمله موافق اعلام دارایی در آغاز و پایان یک دوره قانونگذاری بودند.
بر این اساس همچنین باید قوانین سخت گیرانه تری برای پذیرش هدایا و تقبل هزینه‌های سفر توسط اشخاص ثالث وجود داشته باشد. در آینده، جلسات بسیار بیشتری با لابی‌گران باید منتشر شود. انتظار می‌رود این قوانین در ماه نوامبر اجرایی شود.
علاوه بر این، تعریف مواردی که در آن تعارض منافع وجود دارد، روشن می‌شود. از این پس فعالیت‌های لابی گری در حین اجرای مأموریت ممنوع است. در آینده، انجمن‌های غیررسمی نمایندگان پارلمان اروپا اجازه استفاده از آرم یا نام پارلمان اروپا را نخواهند داشت تا با ارتباطات رسمی پارلمان اشتباه گرفته نشود.
رسوایی رشوه خواری و فساد در پارلمان اروپا که در پایان سال ۲۰۲۲ علنی شد، درباره تاثیرگذاری قطر و مراکش بر تصمیمات پارلمان اتحادیه اروپا بود. متهمان این پرونده از جمله "اوا کیلی"، معاون سابق رئیس پارلمان از سوی مدعی العموم به فساد، پولشویی و عضویت در یک سازمان جنایی متهم هستند.
آنتونیو پانزری، مظنونی که مغز متفکر این پرونده محسوب می‌شد سال‌ها قبل از تأسیس یک سازمان غیردولتی، عضو پارلمان اتحادیه اروپا بود.
پس از بازداشت «پانزری» در ۹ دسامبر (۱۸ آذر)، پلیس بلژیک ۶۰۰ هزار یورو پول نقد در خانه او در بروکسل و ۱۷ هزار یورو در خانه خانوادگی او درمنطقه «لمباردی» ایتالیا کشف کرد.
در ۲۲ دسامبر، «پانزری» و خانواده‌اش همچنین دارایی‌های قابل توجهی از جمله حساب‌های بانکی مشترک و املاک و مستغلات داشتند که نمی‌توان آن‌ها را تنها با درآمد یک نماینده پارلمان اروپا که ۱۰ سال در این سمت فعالیت کرده، به دست آورد.
«پانزری» مظنون است که واسطه اصلی بین پارلمان اروپا و پول نقدی است که ادعا می‌شود توسط قطر و مراکش ارائه شده است.
وی از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۷ ریاست هیئت روابط با کشور‌های مغرب و سپس ریاست کمیته فرعی حقوق بشر را برعهده داشت. وی در سال ۲۰۱۹ پارلمان اروپا را ترک کرد.
سازمان مبارزه با فساد لابی کنترل از قوانین رفتاری جدید پارلمان استقبال کرده و اعلام کرد: اگرچه این‌ها هنوز کافی نیستند، اما حداقل چند بهبود مهم تصمیم گرفته شده است. ژیل بویر، نماینده لیبرال در پارلمان اروپا هم از نخستین بلوک ساختمانی صحبت کرده و اعلام کرد: با این حال، هنوز کار‌های زیادی برای انجام دادن در مورد شفافیت وجود دارد.
دانیل فروند، نماینده سبزها در پارلمان اروپا هم گفت: این اصلاحات پارلمان اروپا را به طرز چشمگیری شفاف‌تر خواهد کرد. به گفته وی با این حال، چندین نوآوری مهم از جمله ایجاد یک نهاد نظارتی مستقل برای قوانین لابی رد شد. گوندولین دلبوس کورفیلد، نماینده سبزها، ابراز تأسف کرد که به نمایندگان اتحادیه اروپا اجازه داده می‌شود علاوه بر مأموریت پارلمانی با درآمد خوب، شغل دیگری نیز داشته باشند.
دانیل کاسپاری، نماینده حزب دموکرات مسیحی در پارلمان اروپا هم نگران اعمال اختیارات آزاد، یعنی استقلال نمایندگان پارلمان است. او شکایت کرد که قوانین جدید مانع از ایجاد پرونده‌ای مانند اوا کایلی نمی‌شود.
در جریان رسوایی موسوم به "قطر گیت" در مجموع حدود ۱.۵ میلیون یورو پول نقد از نمایندگان پارلمان ضبط شد. این پرونده در مورد تلاش‌های ادعایی قطر و مراکش برای رشوه دادن به نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپا و در نتیجه تأثیرگذاری بر سیاست‌های اتحادیه اروپا است. هر دو کشور این اتهامات را رد می‌کنند. در نتیجه این رسوایی، پارلمان اتحادیه اروپا چندین مورد اصلاحات را برای محافظت بهتر در برابر نفوذ خارجی تصویب کرده است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: پارلمان اتحادیه اروپا نمایندگان پارلمان پارلمان اروپا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۸۵۰۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت)، موادی از لایحه برنامه هفتم اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.
همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند؛ بنابراین گزارش احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد
همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.
همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.
همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.
متن گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم را در اینجا مشاهده کنید.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند